جريدة عمان
البعد الاقتصادي في الإسلام والقواعد التي وضعها لتنظيم حركة المجتمع في هذا الاقتصاد يقول الدكتور محمد الزيني: لما كان الإسلام خاتم الديانات، ويعد آخر توجيه وإرشاد من السماء إلى الأرض، لذلك اشتمل على توجيهات شاملة وقواعد كلية لتنظيم حركة المجتمع وتطوره في كافة المجالات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وركز على البعد الحضاري، لبناء مجتمع إسلامي قوي ناهض، ويرى الفقهاء أن جانب المعاملات في الدين الإسلامي أشمل من جانب العبادات وأعم، ومن هذه الجوانب الجانب الاقتصادي، فلقد أعطى لهذا الجانب مساحة واسعة ونهض علماء الإسلام بتقعيد هذه القواعد وتأصيل مسائله حتى تواكب التطور الحضاري للمجتمعات وتصبح قادرة على التكيف معها أينما كان وحيثما قام، ومنها أولا: ظاهرة ترشيد الإنفاق فقد أولى هذه القضية إيلاء عظيما فقال المولى عز وجل: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا). وقال(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). وهنا يحدد طبيعة الحركة الاقتصادية سواء على مستوى الفرد أو الأسرة التي هي نواة المجتمع، وكما يقول العلماء إذا صلح الجزء صلح الكل، فخطابه موجه للفرد الذي يقوم بالأمر وإلى الأسرة كجماعة تتفاعل داخل المجتمع وتمثل العمود الفقري له، فدعوته تحثنا على التوسط في الأمور، ما بين أمرين كلاهما مذموم وهو الإسراف الشديد وهذا تدمير لدخل الأسرة وينعكس أثره على إهدار طاقات الدولة وتخريب ميزانيتها، والبخل الذي يفضي إلى تعميق الكراهية بين طبقات المجتمع وزلزلته في أي حين، فيدعو أفراده إلى تنظيم حياتهم تنظيما دقيقا والموازنة بين الدخل الفردي والأسري، ومتطلباته وأبعاد المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهنا تنتظم الحياة وتسير في معراجها الصاعد إلى التقدم والرقي وكما تتقدم الأسرة من خلال المحافظة على ميزانيتها يتقدم المجتمع، بل وادخار جزء منها تحسبا للأمور الطارئة، كما رأينا في صنيع يوسف حينما نظم ميزانية مصر وخطط لمفاجآت المستقبل، كذلك الفرد والأسرة والمجتمع كافة مطالبون بالتخطيط الدقيق والأخذ بالأسلوب العلمي في إدارة دفة شؤون حياتهم هذا من جهة.
ومن جهة أخرى حينما حثنا الإسلام على الإنفاق بين لنا حدود هذا الإنفاق وحذرنا من التبذير فقال المولى (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) وقصص الصحابة في الإنفاق مشهورة وتجهيز الجيوش والجهاد في سبيل الله بالمال، فعلى الإنسان أن يسلك طريق الاعتدال أي طريق الكرم الذي هو وسط بين التبذير والإسراف والشح والبخل.
وثانيا نظم الإسلام العلاقة بين الدائن والمدين تنظيما دقيقا ومريحا للدائن والمدين، ويقول العلماء أن أطول آية في القرآن جاءت تنظم العلاقات المالية والتجارية، ورأى أن التجارة أمر مشروع وأن عشرة أمثال الرزق في التجارة، على أن يكون الربح وسطا بين أمرين كلاهما مذموم، التهاون أو الاستغلال، أي لا يكون الربح مغاليا فيه ولا يكون على حساب المستهلك، وكما تقول القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).
فمن حق التاجر أن يكسب لأن هذا مورد من موارد دخله، لكن في الوقت نفسه مطالب ألا يغالي في رفع سعر سلعته حتى لا يرهق المستهلك ويتسبب في أزمات اقتصادية، وهزات في السوق ولو عدنا لهذه القاعدة يستشعر الإنسان بينه وبين نفسه الصواب من الخطأ والاستغلال من الربح الحلال، فالتوسط في الأمور هو الحل الوسط حتى تسير دفة الأسرة والمجتمع وتسود العلاقات الطيبة بين المستهلك والتاجر، وتتكافأ الفرص بين الجميع، وتتحقق العدالة الاجتماعية في المجتمع ويتقدم على طريق المستقبل.
البعد الاقتصادي في الإسلام والقواعد التي وضعها لتنظيم حركة المجتمع في هذا الاقتصاد يقول الدكتور محمد الزيني: لما كان الإسلام خاتم الديانات، ويعد آخر توجيه وإرشاد من السماء إلى الأرض، لذلك اشتمل على توجيهات شاملة وقواعد كلية لتنظيم حركة المجتمع وتطوره في كافة المجالات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وركز على البعد الحضاري، لبناء مجتمع إسلامي قوي ناهض، ويرى الفقهاء أن جانب المعاملات في الدين الإسلامي أشمل من جانب العبادات وأعم، ومن هذه الجوانب الجانب الاقتصادي، فلقد أعطى لهذا الجانب مساحة واسعة ونهض علماء الإسلام بتقعيد هذه القواعد وتأصيل مسائله حتى تواكب التطور الحضاري للمجتمعات وتصبح قادرة على التكيف معها أينما كان وحيثما قام، ومنها أولا: ظاهرة ترشيد الإنفاق فقد أولى هذه القضية إيلاء عظيما فقال المولى عز وجل: (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا). وقال(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). وهنا يحدد طبيعة الحركة الاقتصادية سواء على مستوى الفرد أو الأسرة التي هي نواة المجتمع، وكما يقول العلماء إذا صلح الجزء صلح الكل، فخطابه موجه للفرد الذي يقوم بالأمر وإلى الأسرة كجماعة تتفاعل داخل المجتمع وتمثل العمود الفقري له، فدعوته تحثنا على التوسط في الأمور، ما بين أمرين كلاهما مذموم وهو الإسراف الشديد وهذا تدمير لدخل الأسرة وينعكس أثره على إهدار طاقات الدولة وتخريب ميزانيتها، والبخل الذي يفضي إلى تعميق الكراهية بين طبقات المجتمع وزلزلته في أي حين، فيدعو أفراده إلى تنظيم حياتهم تنظيما دقيقا والموازنة بين الدخل الفردي والأسري، ومتطلباته وأبعاد المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهنا تنتظم الحياة وتسير في معراجها الصاعد إلى التقدم والرقي وكما تتقدم الأسرة من خلال المحافظة على ميزانيتها يتقدم المجتمع، بل وادخار جزء منها تحسبا للأمور الطارئة، كما رأينا في صنيع يوسف حينما نظم ميزانية مصر وخطط لمفاجآت المستقبل، كذلك الفرد والأسرة والمجتمع كافة مطالبون بالتخطيط الدقيق والأخذ بالأسلوب العلمي في إدارة دفة شؤون حياتهم هذا من جهة.
ومن جهة أخرى حينما حثنا الإسلام على الإنفاق بين لنا حدود هذا الإنفاق وحذرنا من التبذير فقال المولى (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) وقصص الصحابة في الإنفاق مشهورة وتجهيز الجيوش والجهاد في سبيل الله بالمال، فعلى الإنسان أن يسلك طريق الاعتدال أي طريق الكرم الذي هو وسط بين التبذير والإسراف والشح والبخل.
وثانيا نظم الإسلام العلاقة بين الدائن والمدين تنظيما دقيقا ومريحا للدائن والمدين، ويقول العلماء أن أطول آية في القرآن جاءت تنظم العلاقات المالية والتجارية، ورأى أن التجارة أمر مشروع وأن عشرة أمثال الرزق في التجارة، على أن يكون الربح وسطا بين أمرين كلاهما مذموم، التهاون أو الاستغلال، أي لا يكون الربح مغاليا فيه ولا يكون على حساب المستهلك، وكما تقول القاعدة الفقهية: (لا ضرر ولا ضرار).
فمن حق التاجر أن يكسب لأن هذا مورد من موارد دخله، لكن في الوقت نفسه مطالب ألا يغالي في رفع سعر سلعته حتى لا يرهق المستهلك ويتسبب في أزمات اقتصادية، وهزات في السوق ولو عدنا لهذه القاعدة يستشعر الإنسان بينه وبين نفسه الصواب من الخطأ والاستغلال من الربح الحلال، فالتوسط في الأمور هو الحل الوسط حتى تسير دفة الأسرة والمجتمع وتسود العلاقات الطيبة بين المستهلك والتاجر، وتتكافأ الفرص بين الجميع، وتتحقق العدالة الاجتماعية في المجتمع ويتقدم على طريق المستقبل.